به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، در جریان برگزاری دویست و سومین صحن علنی شورای ششم، حبیب کاشانی خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران، در قرائت گزارش حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران در آبان ماه سال1402 عنوان کرد: در 8 ماهه منتهی به آبانماه امسال مجموع منابع نقدی و غیر نقدی حدود 46 هزارو 563 میلیارد تومان برآورد شده که نسبت وصول به کل بودجه مصوب حدود 61 درصد آن را تشکیل داده است که در این بین مبلغ 43 هزارو791 میلیارد تومان مربوط به عملکرد نقد و 2 هزار و 772 میلیارد تومان آن مربوط به عملکرد غیر نقد اختصاص دارد.

وی افزود: در مهرماه گذشته میزان دریافتی نسبت به ماه های گذشته رقم کمتری بالغ بر 4 هزار و 370 هزار میلیارد تومان را شامل شده بود اما در آبانماه این رقم در آبان ماه به 7هزار و 264 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است؛ این افزایش مختص به دو کد پروژه ای بود که در این ماه فعال و عملیاتی شده است.

این عضو شورا، واگذاری سهام شهرداری به مبلغ 659 میلیارد تومان، فروش اوراق مشارکت هزار میلیاردی و 340 میلیارد تومان وام را از اصلی ترین منابع افزایش درآمد شهرداری تهران در آبانماه 1402 برشمرد.

کاشانی با بیان اینکه با توجه به جداول باید در هشت ماه منتهی به آبان ماه ۵۱ هزار و ۲۱۵ میلیارد تومان وصول می شد، گفت: مبلغ ۴۶ هزار و ۵۶۳ میلیارد تومان وصول شده و درصد تحقق نسبت به بودجه مصوب هشت ماهه ۹۱ درصد بوده و تحقق هشت ماهه نسبت به مبلغ کل ۶۰ درصد است.

وی همچنین تصریح کرد: نمودار تحقق بودجه در فروردین و اردیبهشت ماه صعودی بوده و خردادماه و تیرماه روند ثابت بوده، در شهریورماه و مهرماه سیر نزولی داشته و مجدداً در آبان ماه شاهد رشد تحقق بودجه هستیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه در فروردین و اردیبهشت ماه ۱۰ هزار میلیارد تومان، خردادماه هفت هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، در تیرماه پنج هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان، مردادماه ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، شهریورماه 5 هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، مهرماه 4 هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و آبان ماه 7 هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب شده است؛ گفت: میانگین جذب درآمدها در 8 ماهه ابتدایی سال، 5هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است.

خزانه دار شورا با بیان اینکه باید در سال آینده آمار اصلاح شود؛ گفت: اگر اراده ای بر کسب درآمد در برخی ردیف ها نیست، در بودجه لحاظ نکنیم. عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری روند کاهشی دارد و عوارض الیزه، عوارض ناشی از ماده ۱۵، عوارض تجدید پروانه ساختمانی صفر است؛ اگر کارکردی در بودجه ندارد، نباید لحاظ شود.

کاشانی با تأکید بر اینکه آیتم های افزایشی باید در متمم بودجه افزایش داده شود و پیش بینی می شود هشت هزار میلیارد تومان نیز اضافه شود، خاطرنشان کرد: در آیتم های کاهشی قرار بود از سود ناشی از واگذاری سهم شهرداری نتایجی حاصل شود تنها ۶۵۰ میلیارد تومان از این مسیر حاصل شده و از رقم اوراق مشارکت که قرار بوده بیش از سه هزار میلیارد تومان باشد هزار میلیارد تومان کسب شده است.

وی افزود: ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری 71 طرح بوده 23 طرح در 8 ماهه استخراج شده است، عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری 50 طرح بوده که 5 طرح آن استخراج شده است، عوارض الیزه صفر، عوارض اجرای ماده 15 صفر، عوارض تجدید پروانه ساختمانی صفر و در برخی دیگر نیز میزان درآمدها صفر دیده شده است.

مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران در خصوص مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد: دولت در پرداخت بدهی خود به گندمکاران با مشکلاتی مواجه شدند که دست آخر 30 هزار میلیارد تومان از منابع مالیات بر ارزش افزوده کل کشور تامین شد که آثار تخریبی آن به مجموعه مدیریت شهری در کل کشور هم رسید که در این راستا شوراهای اسلامی کلیه مراکز استانها و کلانشهرها در نامه ای خطاب به رییس جمهوری خواستار جبران این هزینه شدند.

کاشانی در ادامه قرائت گزارش خود با تأکید بر اینکه آیتم های افزایشی باید در متمم بودجه افزایش داده شود و پیش بینی می شود هشت هزار میلیارد تومان نیز اضافه شود، خاطرنشان کرد: در آیتم های کاهشی قرار بود از سود ناشی از واگذاری سهم شهرداری نتایجی حاصل شود. ۶۵۰ میلیارد تومان از این مسیر حاصل شده و از رقم اوراق مشارکت که قرار ب وده بیش از سه هزار میلیارد تومان باشد هزار میلیارد تومان کسب شده است.

وی با اعلام اینکه در اسفندماه قدرت خرید مردم بیشتر خواهد شد و پیش بینی می شود که رقم مالیات بر ارزش افزوده به ۲۱ هزار میلیارد تومان برسد، تصریح کرد: عوارض زیربنای غیرمسکونی قرار بوده ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان باشد که ۶۰ میلیارد تومان حاصل شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه جرائم کسر پارکینگ قرار بوده هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشد که ۲۱ هزار میلیارد تومان حاصل شده، گفت: در بخش هزینه ها در حوزه نقد و غیرنقد، اعتبار ابلاغی در سه بخش ۸۱ هزار و ۶۴۳ میلیارد تومان و بودجه ۷۵ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان بود؛ با ابلاغ ۶۹ هزار میلیارد تومان و نقدینگی ۴۷ هزار و ۴۹۶ میلیارد تومان، عملکرد ۲۷ هزار میلیارد تومانی را داشته ایم و درصد جذب نسبت به تخصیص ۳۸ درصد است. این رقم نسبت به سال قبل بهتر است اما باید تلاش شود که افزایش یابد.

کاشانی تأکید کرد: عملکرد شهرداری در مورد افزایش درآمدهای پایدار مثبت بوده و از ۳۰ به ۴۰ درصد رسیده است، به طوری که ۱۸ هزار و ۶۶۲ میلیارد تومان از درآمد به میزان ۴۱ درصد و ۲۷ هزار و 921 میلیارد تومان ناپایدار به میزان ۵۹ درصد بوده است.

وی یادآور شد: مستند به گزارش ارسالی از شهرداری تهران، چهار هزار و ۶۵۱ میلیارد تومان نسبت به برنامه مصوب عقب هستیم و مابقی وصول شده است. دو پروژه مژده و بیمارستان آتیه ثبت نشده در حالیکه عملیاتی شده و اگر رقم دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و همچنین ۸۶۰ میلیارد تومان ثبت شود، در ثبت ارقام نیز وضعیت بهبود خواهد یافت.

کاشانی در پایان اظهار کرد: متاسفانه اطلاعات دو پروژه مژده و بیمارستان آتیه در ثبت منظور نشده که درخواست داریم تا این موضوع نیز بزودی تعیین تکلیف شود.

عضو شورا همچنین با بیان اینکه خوشبختانه شهرداری پایتخت در امر خداپسندانه کمک به آزادی مادران زندانی وارد عمل شده است؛ اظهار کرد: این اقدام سالهاست که در شهرداری تهران دنبال می شود. البته رقم یک میلیارد تومان در گذشته به اندازه ای بود که تعداد زیادی از زندانیان با این رقم آزاد می شدند. اما با توجه به حجم تورم و مشکلات اقتصادی، رقم پنج میلیارد تومان از سوی شهرداری تهران، پنج میلیارد تومان از سوی سازمان زندانها و پنج میلیارد تومان نیز از سوی خانواده ها تأمین خواهد شد و خیرین نیز در این زمینه وارد عمل می شوند. این اقدام کار خوبی است که شهرداری منطقه پنج آغاز کرده و امیدواریم به بهترین شکل ادامه یابد.

 

رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران هم در ادامه با بیان اینکه عدم وجود قانون موجب شده تا برخی پروژه ها درآمد شان صفر باشد گفت: طبق قانون ما امسال نمی توانستیم درآمدی از بخش تمدید پروانه اخذ کنیم اما با توجه به همین موضوع امیدواریم در سال آینده بتوانیم با اجرایی شدن این قانون درآمد خوبی حاصل شود.

وی با بیان اینکه ۹۰ درصد بودجه محقق شده است، گفت: یکی از دلایلی که تخصیص نسبت به تحقق عقب ماندگی دارد، واریز و برداشت است؛ مشکلی با واریز نداریم اما برداشت بیش از عددی است که در پرداخت دیون مصوب در شورا دیدیم؛ لذا نقدینگی برای ما کاربردی نیست.

 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه فاصله بین تخصیص، نقدینگی و اعتبار ناشی از این است که بخش عمده ای از درآمدها غیرنقد و غیر قابل تخصیص است و از سقف بودجه فراتر رفته است، یادآور شد: رقم تسویه با بانک شهر بیش از رقمی بوده که ما مصوب کرده ایم.

وی افزود: در بخشی از این عوارض که روند منفی دارد، مشکلی با شهرداری نداریم؛ بخشی از ارقام برای ما مهم است که برای مثال عوارض آلایندگی نسبت به بودجه شهرداری غیرقابل بیان است اما اهمیت دارد که چرا عوارض آلایندگی از سوی بخش هایی که این آلایندگی را ایجاد می کنند، پرداخت نمی شود؟ 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با اعلام اینکه بخش عمده ای از دوربین ها نمی توانند تخلفات را ثبت کنند، گفت: اینکه صاحب خودرویی که شهر را آلوده می کند، بفهمد آلایندگی ایجاد می کند برای ما اهمیت دارد. 

وی با اشاره به صفر بودن رقم یارانه دولتی، تصریح کرد: مشخص است که تا پایان سال نیز رقم پرداخت نمی شود. خطاب بنده نه شهرداری بلکه دولت است که باید نسبت به تعهدات خود نسبت به شهر اقدام کند. وقتی می خواهند یک ریال به شهرداری پرداخت کنند کاملا تعطیل است.

 

علی خشنود، مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران در دویست و سومین جلسه شورا با بیان اینکه در بخش درآمدی تا ۳۰ آبان ماه عملکرد شهرداری در منابع و درآمد ۹۶ درصد بود، اظهار کرد: در مهر، آبان و آذر ماه مشکلی پیش آمد و ۲۰ همت از سهم شهرداری ها شامل ارزش افزوده کالای داخلی، گمرک، سوخت و شماره گذاری پرداخت نشد.

وی ادامه داد: ۱۶ همت از سوخت و شماره گذاری پرداخت نشده که 5/1 تا ۲ همت از رقم به شهرداری تهران اختصاص دارد. از محل گمرک ۵۰۰ میلیون تومان و 2/1 همت از محل ارزش افزوده کالای داخلی مربوط به تهران بوده است. به دلیل بدهی دولت به گندمکاران سهم شهرداری پرداخت نشد و اگر محقق می شد ۱۰۰ درصد درآمد مهرماه وصول می شد.

خشنود با بیان اینکه محیط زیست آلایندگی صنایع را اسفندماه پرداخت می کند اما آلایندگی اصناف را نمی تواند پرداخت کند، یادآور شد: شرکت های آلاینده این ارقام را پرداخت کردند اما پالایشگاه تهران رقم را در پایان سال می پردازد.

وی افزود: باید آیین نامه ای تنظیم شود و درجه آلایندگی خودروها مشخص باشد که پس از ۱۴ ماه وزارت صمت آن را ابلاغ نکرده است. مقرر شده شهرداری تهران وقتی ارقام را تسویه می کند، با پایین ترین درجه، رقم آلایندگی را وصول کند تا وزارت صمت مبالغ را مشخص کند.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران گفت: در جرائم راهنمایی و رانندگی تفسیری بین خزانه داری و سازمان برنامه و بودجه وجود داشت که نیاز به تخصیص دارد البته دیوان محاسبات اعلام کرده است جرائم راهنمایی و رانندگی نیاز به مصوبه ندارد و وزارت کشور باید سهم شهرداری ها را پرداخت کند.